تمكَّنت مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من ضبط مسؤولين في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بالجرم المشهود، حيث تلقوا مبالغ مالية بلغت 45 مليون دينار مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. تم تأليف فريق من مديرية التحقيق في بغداد للتحري والتقصي عن معلومات تلقوها من مشتكٍ يتضمن طلب المبلغ المالي من المسؤولين المخالفين لواجباتهم الوظيفية. تم إصدار قرار قضائي بضرورة تنفيذ العملية ونجح الفريق في ضبط المسؤولين متلبسين بتسلم المبلغ المتفق عليه.
المشكو منهم هم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينية في الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة، المكلفين بأعمال التنقيب على موقع أثري. قاموا بتسلم الرشوة مقابل تقليص مدة التنقيب وعدد الخبراء والعمال على الموقع. تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وتنفيذها وفق أحكام القوانين المعمول بها لتقديم المتورطين والمدللات المصادرة إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
عملية الضبط تأتي ضمن الجهود الرامية لمكافحة الفساد وحماية التراث الثقافي في العراق. يتعين على الجهات المختصة العمل بحزم لمحاسبة المسؤولين عن إساءة استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب التراث الوطني. تظل الهيئات المحلية والجهات الرقابية العاملة في مجال الثقافة والتراث محورية في الحفاظ على تاريخ البلاد وثقافتها وضمان استمرارية تواجدها للأجيال القادمة.
