كشفت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية اليوم الاثنين عن وجود نية حقيقية من الحكومة والنواب لحسم ملف العشوائيات في بغداد خلال الفترة القادمة. سيتم تشريع قانون لتنظيم هذه العشوائيات وضمان حقوق المواطنين دون المساس بحقوقهم. يعتبر تنظيم هذه المناطق أمرا ضروريا، حيث أثرت سلبًا على تقديم الخدمات وحتى الوضع الأمني في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
في سياق متصل، كشف النائب باقر الساعدي عن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم الفئات المحرومة والقضاء على العشوائيات. يعيش العديد من الأشخاص في بغداد دون خط الفقر، مما يتطلب خطط عاجلة للقضاء على العشوائيات وتأمين مساكن لهم بتكلفة مناسبة. توضح هذه الاستراتيجية تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة نتيجة انعدام الخدمات الأساسية في تلك المناطق.
يجب أن يكون مشروع القانون الخاص بتنظيم العشوائيات هو خطوة هامة لتحسين الوضع الحالي في بغداد، حيث سيتم توفير مساكن لائقة للمواطنين وضمان توفر الخدمات الضرورية في تلك المناطق. يتطلب الأمر تعاون مشترك بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع سكان العاصمة.
