أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يؤكد على أهمية تجنب النزاعات العشائرية التي تصل إلى مستوى الإرهاب وتسبب الرعب في قلوب المواطنين. يُذكَر أن جريمة استشهاد مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار تعد تجاوزًا كبيرًا على سلطة القانون. بدأت الوزارة بعمليات واسعة بعد نزاع عشائري في قضاء الإصلاح في ذي قار، مع فرض حظر تجوال وطوق أمني وصولًا إلى اعتقال 50 متهمًا وضبط العديد من الأسلحة.
وفي سياق متصل، أرسلت الوزارة فريقًا من كبار المحققين للتحقيق في حادث استشهاد العميد (عزيز شلال جهل)، مؤكدة على استمرارية الواجب للقبض على جميع المتورطين في الجريمة. يُذكر أن الوزارة شددت على أن استخدام السلاح بدل القانون لا يُسمح به ويعتبر مرفوضًا جملة وتفصيلًا، وأنها تعمل بكل إمكانياتها على فرض الأمن والقانون في المنطقة المتأثرة بالنزاع.
علاوة على ذلك، من المقرر أن تستمر الوزارة في التحقيق في الجريمة والعمليات الأمنية في ذي قار لضمان القبض على جميع المتورطين. تم اتخاذ إجراءات احترازية مهمة مثل فرض حظر التجوال وإرسال قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع لتأمين المنطقة المتأثرة. الوزارة تؤكد على أهمية استمرارية العمل الجاد للقضاء على الظواهر الإجرامية وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.