دعا صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي العام وفاتورة أجور القطاع العام وتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي. وأكد الصندوق على أهمية تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة وتعزيز الصادرات غير النفطية وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وتحديد الفاتورة الأجورية.
وأشار الصندوق إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص من التطور والنمو وإجراء إصلاحات في سوق العمل وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء والحد من الفساد. وأشاد بتحسن النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي وانخفاض معدل التضخم بفضل انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي وإعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير 2023.
وأشار الصندوق إلى أن تحسن أسعار النفط ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية للعراق وحذر من تداعيات تصاعد التوترات الإقليمية على الإنتاج النفطي العراقي. وأكد على أهمية المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق الدولي والتي تنص على إجراء مناقشات دورية مع البلدان الأعضاء لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية.
