أكدت لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية رفضها لتسويف قرار المحكمة الاتحادية بخصوص توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأكدت على أن الأحزاب الحاكمة وحكومة الإقليم تحاولان تجنب تنفيذ هذا القرار. وأوضح عضو اللجنة أنه في حال تأخر تنفيذ القرار، سيتم استئناف التظاهرات والاحتجاجات بشكل واسع، داعياً رئيس الوزراء إلى تنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن. وأشار العضو إلى أن توطين رواتب الموظفين هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب.
وفي 21 شباط 2024، قضت المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان والزام الحكومات الاتحادية بدفعها من الموازنة العامة على أن يتم اقتطاعها من ميزانية الإقليم. ووفقاً للدستور العراقي، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة لجميع الجهات وغير قابلة للطعن. وشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية بسبب أزمة الرواتب، مما دفع العديد من المواطنين إلى الخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم وربط الإقليم بالحكومة المركزية.
أخيرا، دعا أحد أعضاء اللجنة رئيس الوزراء إلى تنفيذ القرار بتوطين رواتب الموظفين وفتح فروع للمصارف الاتحادية بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في حل الأزمة المالية وتسهيل صرف الرواتب. وأكد أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، وأن أي تأخير في تنفيذه سيفاقم الوضع الاقتصادي وقد يؤدي إلى استمرار التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان.
