كشف النائب المستقل، أمير المعموري، عن السبب الرئيس الذي يمنع تشريع القوانين المهمة في مجلس النواب، حيث أشار إلى وجود قوانين مهمة معطلة منذ فترة طويلة بسبب الخلافات السياسية داخل البرلمان. وأكد المعموري أن تلك الخلافات تعرقلت تشريع العديد من القوانين الضرورية، ما يؤثر سلباً على العمل الحكومي والتشريعي. وأوضح أن الحكومة قد سحبت مجموعة من القوانين المهمة دون إعادتها لغرض تعديلها وتشريعها، رغم تكرار المخاطبات الرسمية لضرورة إرسالها.
ومن بجانب القوانين التي تعثر تشريعها نذكر قانون يتعلق بالموظفين وتعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة المدنية الاتحادي، بالإضافة إلى قوانين أخرى تم سحبها من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية، مثل مشروع قانون المحاماة، والتعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا، وقانون وزارة الكهرباء، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومشروع قانون الخدمة الاتحادي، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، وقانون الإعمار، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون العلم، وقانون الخدمات في دوائر الدولة. تلك القوانين تعتبر ضرورية لمصلحة المجتمع وتأثيرها الإيجابي على العمل الحكومي والتقدم الوطني.
ويشير المعموري إلى أن الخلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان هي المعوق الرئيسي لتشريع القوانين الضرورية، مما يستدعي توحيد الجهود والتوافق بين الأطراف المختلفة من أجل تجاوز الخلافات والمصلحة الوطنية العليا. وشدد على ضرورة التسارع في إعادة القوانين المهمة إلى مجلس النواب لغرض تعديلها وتشريعها، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يأتي ذلك في ظل الحاجة الملحة لتعزيز العمل الحكومي وتحقيق التنمية والازدهار الشامل في العراق.
