بعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان، يتوقع الخبير الاقتصادي والأكاديمي الكردي فرمان حسن أن يشهد القطاع العقاري والسيارات والذهب والأجهزة الكهربائية انتعاشاً كبيراً. وقال حسن إن هذا القرار سيدعم الحياة الاقتصادية في الإقليم ويساهم في تحفيز الاستثمارات وتنشيط الأسواق التي عانت من تباطؤ وتراجع بسبب أزمة الرواتب. يأتي هذا الإجراء بعد أن قامت المحكمة الاتحادية العليا بإلزام رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.
وفي هذا السياق، يعاني سوق العقارات في كردستان من توقف تام وانخفاض في أسعار الأراضي والشقق والمنازل في مدن الإقليم. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً نتيجة لتحفيز الطلب من قبل الموظفين بعد توطين رواتبهم، مما سيعزز النشاط الاقتصادي في هذا القطاع بشكل كبير. وبالتالي، سترتفع الاستثمارات في هذا المجال وتحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في إقليم كردستان.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق توطين رواتب الموظفين قد يساهم في تعزيز الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، حيث سيتم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية من قبل مجلس وزراء الإقليم إلى الحكومة الاتحادية وتقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية. وهذا يعكس بناءً على ذلك التوازن والتعاون بين الحكومتين ويعزز العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما.
