أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم عن صدور أمر باستدعاء مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة بتهمة إحداث ضرر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وتم استدعاء المستشار السابق لإهدار المال العام في قضية إحالة عقد تجهيز 50 ألف طن من سماد الداب بمبلغ يصل إلى 26 مليون دولار لشركة إماراتية، بعد أن قامت اللجنة التخمينية بتقدير سعر الطن بمبلغ أقل من السعر الفعلي بشكل كبير، مما أدى إلى هدر في المال العام.
وتم تحويل القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالجرائم النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية. وأصدر قاضي المحكمة أمرا بمفاتحة البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك الإسلامي لفتح اعتمادين للحوالات الخارجية بمبلغ يفوق 10 ملايين دولار أمريكي. كما تم استدعاء خمسة متهمين آخرين وتدوين الأقوال للممثل القانوني لوزارة الزراعة.
وتوضح هيئة النزاهة الاتحادية أن الأمر باستدعاء هؤلاء الأشخاص صدر وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات في العراق، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام ومصالح المواطنين في البلاد. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المتهمين لتحقيق العدالة وتطهير البيئة السياسية والاقتصادية من أي مظاهر فساد.
