أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط حالات هدر للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة 77,159,550,000 مليار دينار في محافظة المثنى، حيث تم رصد عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الإيطالية المتلكئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبي في السماوة. كما ظهرت تجاوزات في مشروع تسليم المفتاح الذي احيل الى الشركة في عام 2014 ونسبة الإنجاز لم تتجاوز 1٪ في العام 2022، وبالرغم من ذلك لم تتخذ الوزارة اي اجراءات ثابته ضد الشركة.
وفي سياق متصل، اكتشفت الهيئة هدر مالي بلغ 1,350,000,000 مليار دينار من المال العام بسبب تعاقد الادارة العامة والمحلية مع مستثمر لاستئجار عقار بدل ايجار لمدة ثلاثين سنة، وقد كشفت التحقيقات عن تحقق الفرق في مبلغ الإيجار بسبب عدم احتسابه بالنسبة المحددة في نظام بيع وإيجار العقارات والأراضي العامة لأغراض الاستثمار والمساطحة. وأوضحت الهيئة ايضاً أن مديرية الوقف الشيعي لم تتخذ اجراءات قانونية ضد المتعاقد الذي خالف التزاماته التعاقدية لبناء مستشفى على عقارين تخص المديرية بموجب عقد مساطحة.
وفي سياق متصل، أظهرت التحقيقات أن مبلغ الإيجار الذي تم عقده لم يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما تضمن العقد تفاصيل غير واضحة بشأن نوع المشروع المتفق عليه ولم تتوافر بعض المعلومات الضرورية كالنسبة المئوية لتقدم المشروع وهذا كله كشف الهيئة عن تجاوزات كبيرة في الاجراءات المتبعة وفي عقود المشاريع التي تديرها الجهات الحكومية والادارية في المحافظة.
