أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن حكومة إقليم كردستان لم تستخدم مبالغ القروض التي تأخذها من الحكومة الاتحادية لتسديد رواتب الموظفين على مدى السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن دستور العراق لعام 2005 يلزم بتحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز، ويجب على حكومة إقليم كردستان معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين بشكل عادل ومتساوٍ مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية. وشددت على أهمية تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، خاصةً فيما يتعلق برواتب الإقليم وضرورة إزالة العوائق التي تعيق ذلك.
أوضحت المحكمة أن حقوق المواطنين في الدستور العراقي، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقوق السياسية، ولا يجب حرمان أي مواطن منها بناءً على أسس غير موضوعية. وأكدت على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مفهوم المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لضمان حقوقهم وحرياتهم. وطالبت السلطات الاتحادية والإقليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الدستورية.
وختمت المحكمة بتأكيدها على أن السلطات الاتحادية يجب أن تحترم اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها، وأن لا يكون التعسف سببًا لمنع المواطنين من التمتع بحقوقهم الدستورية. وشددت على ضرورة إزالة المخالفات والعوائق التي تعيق تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين، وأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لضمان حياة كريمة لجميع أبناء الشعب العراقي.
