ادعت بعض الجهات الإعلامية عن قيام فخامة رئيس الجمهورية بالاستيلاء على عقار تابع للدولة وتأجيره بشكل غير قانوني للسفارة الكويتية. ومن خلال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تبين أن العقار تم بيعه بموجب مزاد علني بمبلغ 5،564،000،000 دينار وتم دفع 25٪ من قيمته والمبلغ المتبقي يدفع على شكل أقساط سنوية. وأشار البيان إلى أن الاتهامات تم الترويج لها بغرض تشويه سمعة فخامة رئيس الجمهورية بدافع سياسي للتغطية على مقاصد خفية.
كما أكد البيان أن السيد عبد اللطيف جمال رشيد هو المشتري الرسمي للعقار وتمت عملية الشراء وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بها. وتم تأجير العقار إلى سفارة دولة الكويت بناءً على طلب وزارة الخارجية لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأكد البيان استعداد رئاسة الجمهورية لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والبيانات الرسمية لدحض هذه الادعاءات الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووصف البيان الاتهامات بأنها تشهير وابتزاز بدافع سياسي وهدفها التشويه والتأثير على صورة فخامة رئيس الجمهورية كرمز ووحدة للبلاد. وأكد أن رئاسة الجمهورية مستعدة للكشف عن الحقائق وتوضيح الأمور وأن اتهامات كهذه لا تمت للواقع بصلة وتعتبر افتراءات تهدف إلى تشويه صورة السلطة العليا في الدولة.
