قرار مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المحلية في البصرة أثار حفيظة مجلس المحافظة، الذي أعلن رفضه للقرار واعتبره مخالفاً للقانون والدستور. وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس المجلس، خلف البدران، أن القرار غير صحيح، مشيراً إلى أن المجلس المحلي هو المسؤول عن إدارة الملفات المحلية. من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد ألعبادي أن التدقيق في المشاريع المحلية خارج اختصاص مجلس النواب في ظل وجود مجلس محافظة، وأن المادة 2 من الفقرة 3 من قانون مجالس المحافظات تنص على أن مجالس المحافظات تخضع لرقابة مجلس النواب.
بناءً على ما تقدم، أعلن عضو مجلس البصرة، سعود عز الدين، أن موقف أعضاء المجلس هو رفض قرار مجلس النواب وإصرار على حقوق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنها. وأكد على أن موقف مجلس النواب هو تجاوز لصلاحياته ومناطقته ويلجأ المجلس إلى المحكمة الاتحادية لحل هذا النزاع. وفي سياق متصل، أوضح عز الدين أن عدم وجود قطيعة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، وأن النائب عدي عواد يمارس مهامه في مجلس النواب دون أي تدخل في شؤون المحافظة.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد ألعبادي أن التدقيق في المشاريع المحلية خارج اختصاص مجلس النواب في ظل وجود مجلس محافظة، وأن المادة 2 من الفقرة 3 من قانون مجالس المحافظات تنص على أن مجالس المحافظات تخضع لرقابة مجلس النواب في حال كان هناك هدر في المال العام. وأشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة التحقيقية من قبل مجلس النواب قد يؤدي إلى مزيد من التوتر بين الهيئتين ويشكل انتهاكاً لصلاحيات المجالس المحلية.
