قررت وزارة الداخلية في بيان صادر اليوم الاثنين، محاسبة أصحاب الدراجات غير المسجلة اعتبارًا من بداية شهر ديسمبر. وأوضح الناطق باسم الوزارة، مقداد ميري، أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع الدراجات غير المسجلة، وسيتم محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين النافذة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنظيم حركة المرور وتوفير الأمان العام. وتهدف الوزارة إلى تنشيط عملية تسجيل الدراجات وإلزام أصحابها بالامتثال للقوانين المرورية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى حماية المواطنين والمقيمين من حوادث الطرق وتقديم الرعاية الكافية للجميع.
ويعتبر تسجيل الدراجات ضروريًا لضمان سلامتها وتحديد هوية أصحابها. ومن المعروف أن الدراجات الغير مسجلة تشكل تهديدًا على الطرق وتسبب العديد من الحوادث. ومن المتوقع أن يتم تطبيق القانون بحزم بحق المخالفين لتشجيع أصحاب الدراجات على الامتثال للقوانين وتجنب المخاطر المحتملة.
الختام، يأمل الجميع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تطوير نظام المرور وتعزيز الأمان العام. ويتوقع أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين وأصحاب الدراجات للامتثال للقوانين والاشتراك في عملية تسجيل الدراجات. وعلى المخالفين أن يكونوا على علم بأنهم سيتم محاسبتهم وفقًا للقوانين النافذة، وذلك لضمان سلامة الجميع على الطرق.
