أعلنت اللجنة المالية النيابية عن اتفاقها على تنفيذ فقرات التعيينات والعقود في موازنة عام 2024، حيث تم التأكيد على تنفيذ فقرات موازنة عام 2023 المتعلقة بهذه القضايا خلال العام القادم. جاء ذلك خلال استضافة وزيرة المالية للاجتماع مع رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، حيث تم بحث ملف التمويل وغيره من الملفات الهامة.
وأكد العطواني على أهمية تنفيذ الفقرات المالية والاتفاق على السياسات الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد. كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات بشكل واضح وفعال لضمان تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعزيز التعاون بين السلطات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في العراق.
