أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن القبض على جميع المتورطين في جريمتين وقعتا في منطقة بغداد الجديدة وسوق مريدي شرقي العاصمة. وأكد الناطق باسم الوزارة وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري، بأن جميع الجناة في حادثي مدينة الصدر وبغداد الجديدة تم القبض عليهم وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين. وفي أحداث مأساوية، تم قتل شخص في بغداد بعد تبادل لإطلاق النار في سوق مريدي، حيث تركه الجناة مصابًا بجروح وهربوا، بينما قتل شخصان آخران في هجوم مسلح في سوق بغداد الجديدة يوم السبت الماضي.
وبعد فحص الواقعة اتضح أن الجناة هم ضابطان كبيران يعملان في مكتب وزير الداخلية، مما يكشف عن وجود تواطؤ داخل الجهاز الأمني العراقي. تأتي هذه الأحداث العنيفة في ظل التوتر الأمني المستمر والارتفاع الحاد في معدلات الجريمة في العاصمة العراقية، مما يطلب تدخل السلطات الأمنية بحزم للحد من هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. توجيه الاتهامات لداخل الوزارة يطرح تساؤلات عن مدى فشل النظام الأمني والحاجة الملحة للإصلاحات الشاملة لضمان أمن واستقرار العراق.
يأتي هذا التصعيد العنيف في سياق تصاعد العمليات الإرهابية والجرائم المنظمة في العراق، والتي تؤثر على حياة المدنيين العزل وجهود الحكومة العراقية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. يجب على السلطات العراقية التحرك بسرعة لوضع خطط فعالة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام، بما في ذلك تدريب القوات الأمنية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. ومن المهم أيضًا محاسبة جميع المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية والقضاء على الفساد داخل أجهزة الأمن لضمان توفير الحماية الكافية للمواطنين وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
