أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية في العراق يوم الأحد مواصلة الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز. وأوضح عضو اللجنة علي سعدون أن الخلافات تتمحور حول آلية التسويق والعائدات المالية، وأنه لا يوجد موعد محدد لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب. ورغم إجراء الحوارات والتفاوض وعقد الاجتماعات عدة خلال الأشهر الماضية، إلا أن القانون لا يزال قيد المناقشة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
من جانبه، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد وأربيل، الأمر الذي يسهم في حل معظم الخلافات بين الحكومتين. وأشار طاهر إلى أن الخلافات بين الجانبين تتمحور حول الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز. كما أكد أن إقرار هذا القانون يمكن أن يساهم في إنهاء الأزمات التي تعاني منها العلاقة بين بغداد وأربيل منذ عقد من الزمان.
وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة النيابية عن النفط والطاقة، علي سعدون، على أهمية قانون النفط والغاز في حسم الخلافات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. وأشار إلى أن القانون بقيامه بتنظيم عمليات التصدير وتوزيع العائدات المالية بين الطرفين، يمكن أن يسهم في إنهاء النزاعات الدائرة منذ سنوات. ومن المنتظر أن يستمر النقاش والتفاوض بين بغداد وأربيل حول هذا القانون في الفترة القادمة لإيجاد حلول لهذه الخلافات المستمرة.