كشفت وزارة المالية، يوم الأحد، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 12 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، مع تأكيد انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 93٪. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية في شباط/ فبراير الجاري، لحسابات السنة المالية السابقة، أن النفط مستمر في تشكيل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة. وأشارت الجداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات حتى شهر كانون الأول بلغ 135 تريليون دينار، مع إجمالي النفقات مع السلف يبلغ 122 تريليون دينار.
وأكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن انخفاض نسبة النفط في الموازنة جاء نتيجة خفض إنتاج العراق للنفط تبعًا لقرارات منظمة أوبك، وأن العراق أنهى السنة المالية بفائض طفيف. ورأى أن الحكومة ستظل معتمدة على النفط كمصدر رئيسي للموازنة نظرًا لعدم تطوير قطاعات اقتصادية أخرى. وأضاف أن العراق خفض انتاجه النفطي بمقدار 600 ألف برميل يوميًا ليصل الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميًا، وذلك امتثالًا لقرارات منظمة أوبك.
وقد أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إلى أن الاعتماد المستمر على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق عرضة للخطر من الأزمات العالمية التي تؤثر على أسعار النفط، مما يضطر البلاد في كثير من الأحيان إلى تغطية العجز من خلال الاستدانة، مما يظهر عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال وإيجاد حلول تمويلية بديلة.
