تم الكشف عن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من 11 عضوًا في مجلس النواب العراقي، وهدف هذه اللجنة هو مراقبة ومتابعة عقارات وأملاك الدولة والحفاظ عليها. وأكد باسم نغيمش، عضو اللجنة، أن هناك آلاف العقارات التي تستغل بشكل غير قانوني، وأن المهمة التي تقوم بها اللجنة ليست سهلة ولكنها خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح. وأشار إلى أنه في الدورات السابقة كانت المتابعة والنشاطات الفردية في هذا الشأن، لكن في الوقت الحالي تم تشكيل اللجنة بأمر ديواني من رئاسة مجلس النواب.
وأوضح نغيمش أن اللجنة ستعمل على متابعة العقارات والتحقق من التجاوزات التي تحدث عليها وكيفية استخدامها والمبالغ المستحصلة والإيرادات المالية منها. وأشار إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى مجلس النواب بعد انتهاء عملها، وأن عمل اللجنة لن يستثني أي شخص أو جهة بل سيشمل الجميع. وحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة تضم أسماء أعضاء اللجنة، والتي تتضمن النائب أمير المعموري وتنتهي بالنائبة نرمين معروف غفور.
وأكد باسم نغيمش على أهمية مراقبة ومتابعة أملاك الدولة وضرورة الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن المتابعة على مستوى اللجنة ستساعد في كشف الانتهاكات وضمان استخدام العقارات بشكل قانوني. وأكد أن هذه اللجنة هي الأولى من نوعها التي تُشكّل لمتابعة عقارات الدولة، وأنه من الضروري مراقبة أموال الدولة ومتابعتها بدقة. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بشكل دقيق على تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات وتقديم توصياتها لمجلس النواب.
