أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم عن اصدار أمر استقدام بحق نائبين لمحافظ نينوى السابق لتورطهم في الموافقة على إحالة عقد تجهيز في دائرة صحة نينوى بقيمة تزيد عن ملياري دينار بطريقة غير قانونية. وأشار البيان الذي صدر عن الهيئة إلى أن أحد المسؤولين في دائرة الصحة “سرب” معلومات حول الأجهزة المطلوبة للشركة التي تم التعاقد معها من دون قيام عملية فتح وتحليل العروض. بحسب البيان، قررت المحكمة المختصة في نينوى استقدام النائبين الأول والثاني للمحافظ لمصادقتهم على إحالة عقد تجهيز وتركيب أجهزة تنظير بمبلغ يزيد عن ملياري دينار لشركة خاصة، على الرغم من أن الشركة لم تفي بالمعايير الفنية والقانونية.
وأضافت الهيئة أن المسؤول في دائرة الصحة قد قام بتسريب معلومات الكشف التخميني للأجهزة المطلوبة وبيعها للشركة التي تم التعاقد معها قبل فتح وتحليل العروض، كما اتهمت الهيئة تلك الشركة بإدخال مواصفات حصرية وشروط صعبة في العرض لصالحها فقط بهدف إحالة العقد عليها. وأوضحت أن أوامر الاستقدام صدرت بموافقة القانون وفقاً لأحكام المادتين 331 و340 من قانون العقوبات العراقي.
في نهاية البيان، حذرت الهيئة من أنها لن تكون متهاونة في التعامل مع حالات الفساد والتلاعب بالأموال العامة، وأنها ستواصل جهودها لمحاسبة جميع الفاعلين في هذه القضية وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم.
