أصدرت المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية في العراق حكمين بشأن كردستان العراق، حيث قسمت الإقليم إلى 4 مناطق انتخابية وقررت توزيع مرتبات موظفي الإقليم بالمصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم. هذا القرار أثار مخاوف السلطات والأحزاب في كردستان من تحديد سلطات الإقليم التي أقرها الدستور.
كانت السلطات في الإقليم تعمل وفق نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في سبتمبر (أيلول) 2018. ووفقًا للحكم القضائي، سيتم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن أربع مناطق في الانتخابات، وعلى كل كيان سياسي تقديم قائمة خاصة وألا تقل نسبة النساء فيها عن 30 في المائة. وقررت المحكمة أيضًا حذف مقعد نيابي وتحل المفوضية العليا للانتخابات بدلاً من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة الانتخابات في الإقليم.
بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية إلزام موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم. وهذا القرار أثار مخاوف سياسية من أن يؤدي إلى تقويض صلاحيات الإقليم الدستورية، وضمنها الإشراف على توزيع مرتبات موظفيه. ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار في تجاوز خلافات الأحزاب الكردية حول قضية تقسيم الإقليم إلى مناطق انتخابية، حيث كانت الشكوى الرئيسية تتعلق بسيطرة حزب الديمقراطي على «كوتا الأقليات».
وفي نهاية المطاف، يسعى القادة السياسيون في كردستان إلى الاستعداد للانتخابات المحلية، على الرغم من عدم وجود موعد محدد لإجرائها. وقد أصدر رئيس إقليم كردستان العراق مرسومًا إقليميًا يقضي بإجراء الانتخابات في شباط 2023، ولكن طلبت مفوضية الانتخابات الاتحادية تأجيل الموعد لأسباب فنية.
سيكون من المهم للأحزاب الكردية تجاوز الخلافات الحالية والتحضير للانتخابات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار القرار القضائي الجديد الذي يؤثر على تقسيم الإقليم وتوطين رواتب الموظفين.
