قام عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، بالتعليق على قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم. أكد أن هذه القرارات كانت متوقعة وأن لديهم سوابق مع المحكمة. فيما يتعلق بقرارات المحكمة فيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم. قال بأن هذه القرارات كانت متوقعة أيضا وأنها تعتبر إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات.
يقول أن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى يحقق الأغلبية. عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي سعيد مصطفى قال أنهم يأملون في أن يطبق قرار الاتحادية وتلتزم بغداد بإرسال الرواتب وقال أيضا أنهم سيتموقعون بإرسال البيانات والجداول وسينلتزمون بما مطلوب منهم. بخصوص قرارات المحكمة بشأن انتخابات برلمان كرستان شكّل ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم.
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان وأقرت حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم. وأيضا قضت بعدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق لسنة 1992 المعدل. وأعلنت عن أن إقليم كردستان سيُقسّم على أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
