قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء الإلزام بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية. تم إصدار هذا الحكم ضد كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. وقد شدد الحكم على أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً. كما قضت المحكمة أيضا بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
عُقدت جلسة خاصة في المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام وقانون الانتخابات في إقليم كردستان. وقد تلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث أصدرت المحكمة قرارها بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كردستان.
يأتي هذا الحكم بموجب شكوى قدمها عدد من الموظفين في إقليم كردستان طالبوا بتوطين رواتبهم وإيصالها عبر المصارف الاتحادية خارج الإقليم. وقد أثار هذا الحكم اهتماماً كبيراً في العراق وخاصة في إقليم كردستان، حيث يعتبر هذا التوطين قراراً باتاً وملزماً ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد النظام المالي والمصرفي في العراق.
