سجلت أسعار الدولار ارتفاعا جديدا في أسواق وصيرفات العاصمة بغداد، حيث بلغ سعر البيع 161,000 دينار عراقي قبالة كل 100 دولار أمريكي، فيما بلغ سعر الشراء 159,000 دينار عراقي قبالة كل 100 دولار. يتهم البعض المصارف الأهلية بالسيطرة على جزء كبير من نافذة بيع الدولار، ما يتسبب في صعوبة الحصول على الدولار النقدي بالنسبة للمسافرين الذين يضطرون لشراءه من السوق الموازية، بينما يذهب حصتهم من الدولار في هذه المصارف لأغراض المضاربة.
ورغم جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي وضبط سوق العملة، إلا أن الدولار يواصل ارتفاعه المستمر أمام الدينار العراقي. يرى بعض المحللين أن زيادة الطلب على الدولار وانخفاض الإيرادات النفطية للعراق وتفشي الفساد والاستغلال في سوق العملة هي العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع.
من جانب آخر، يعاني المسافرون في العراق من صعوبة الحصول على الدولار النقدي، حيث يجدون أنفسهم مضطرون لشراءه من السوق الموازية بسعر أعلى. وبسبب هذه الصعوبات، يتهم البعض المصارف الأهلية بالاستفادة من هذا الوضع واستغلال المسافرين لغرض المضاربة في سوق العملة بدلاً من توفيرها للمسافرين. يطالب بعض المراقبين بتحسين آليات توزيع الدولار للمسافرين وتقليص نفوذ المصارف الأهلية في سوق العملة.
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة ويحتاج إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الأوضاع الحالية. على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، ما زال هناك الكثير من العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سوق العملة في البلاد. يعتبر تقليل الفساد وتحسين إيرادات النفط وتدعيم الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع الخاص من الخطوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.
