أصدرت محكمة جنايات البصرة حكمين بالسجن لمختلسي التوقيفات التقاعدية لمديرية شرطة محافظة البصرة لعامي 2014 و2015. الحكم الأول صدر بحق ثلاثة أشخاص بينهم مديرة حسابات قيادة شرطة البصرة السابقة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بعد اختلاسهم أموال التوقيفات التقاعدية للأشهر الخمسة من عام 2015. والحكم الثاني صدر بحق اثنين من المدانين نفسهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عن الأشهر الستة من عام 2014. تم تنفيذ الأحكام وفقًا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي.
ووفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن هؤلاء المدانين قد اشتركوا في جريمة سرقة المبالغ المالية المخصصة للتوقيفات التقاعدية لمديرية شرطة البصرة خلال تلك الفترتين. يُذكر أنه تم تطبيق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في صدور هذه الأحكام.
تعتبر هذه الأحكام قرارات قضائية هامة في مجال مكافحة الفساد، حيث تم معاقبة المسؤولين عن اختلاس أموال التوقيفات التقاعدية التي يعتمد عليها أفراد الشرطة المتقاعدين في البصرة. يجب أن تعمل هذه الأحكام كرسالة قوية للمسؤولين الآخرين بأن الفساد لن يمر دون عقاب، وأن المحاكم ستضطلع بواجبها في ملاحقة المتسببين في ضياع الأموال العامة والتلاعب بها. يجب تعزيز الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز المحكمة العراقية في معاقبة المتورطين في الجرائم المالية.
بالنظر إلى هذه الأحكام، يرجى من المجتمع الدولي والحكومة العراقية تكثيف الجهود لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العراق. يجب تعزيز تعاون الجهات القضائية والإنفاذية لضمان تقديم المسؤولين عن الفساد للعدالة وضمان عدم السماح لهؤلاء المدانين بالهروب من العقاب. يجب تحسين الإجراءات النزاهة وإصلاح النظام القضائي للقضاء على الفساد وتعزيز الثقة العامة في نظام العدالة.
