كشف تكتل سياسي في كركوك عن الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة المحلية، مع تحديد عقدة رئيسية فيما يتعلق بتوزيع السلطة ومناصب القيادة. وتشير التقارير إلى أن العقد الرئيسي يتمثل في منصب المحافظ، حيث يتمسك الأطراف الرئيسية بالتنوع السكاني في المنطقة بالحصول على هذا المنصب لتعزيز موقفهم السياسي والتأثير في الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من عدم وجود مباحثات رسمية حول هذه القضية، إلا أن هناك تفاؤل بحل الأزمة في الأيام المقبلة من خلال التوافق بين الأطراف.
الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في كركوك تعيق عملية تشكيل الحكومة المحلية، مما يؤدي إلى عدم عقد الجلسة الأولى للمجلس على الرغم من مرور أربعة أسابيع على مصادقة نتائج الانتخابات المحلية. ويركز الخلاف الرئيسي حول منصب المحافظ ومسؤولية رئيس مجلس المحافظة، مع وجود صراع بين الكرد والعرب والتركمان والأقلية المسيحية حول من يتولى هذه المناصب الرئيسية. وتتزايد صعوبات التوصل إلى تسوية بسبب التنوع السكاني الموجود في المحافظة والصراع السياسي الذي بدأ منذ عام 2003.
يمثل ملف محافظة كركوك تحديا كبيرا بسبب التنوع السكاني والنفط الذي تمتاز به، إضافة إلى أحداث تغيير ديمغرافي نفذتها الأحزاب الكردية بعد عام 2003. ومع استمرار التأزم السياسي وتعقيدات تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، يبدو أن الحلول تلوح بعد الأفق حيث يأمل التكتلات السياسية في حل الأزمة في الأيام المقبلة وتحقيق التوافق بين الأطراف المتصارعة.
