قامت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الاحد بإصدار أمر استقدام بحق مدير عام سابق في وزارة النقل بسبب تسببه عمدا في إحداث ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في بيان لوكالة شفق نيوز ان القاضي المختص بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية قرر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة إلى وزارة النقل لتعمده اهدار المال العام. وأوضح البيان أن المتهم حول الشركة من رابحة تمتلك في رصيدها 19 مليار دينار إلى شركة تتكبد الخسائر بمديونية بلغت 23 مليار دينار.
وقد قام المدير العام السابق بتجزئة مشاريع الشركة وصرف مبالغ لمشاريع منجزة ومسلمة تسليما نهائيا، مما انعكس على موارد الشركة المالية وأدى إلى تحولها إلى شركة خاسرة بمديونية كبيرة. وقد صدر أمر الاستقدام بناء على احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز شفافية العمل الحكومي في العراق. ويعكس القرار حرص الحكومة على ملاحقة الفاسدين وتحقيق العدالة وضمان سلامة الأموال العامة. يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على العمل الحكومي والشركات الحكومية لضمان عدم حدوث أي اساءة للأموال العامة ولتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
