أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء بتهمة انتحال صفة وظيفية والتلاعب في الوظائف العامة بهدف الحصول على منافع مالية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 واستند إلى أحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات.
وفقاً لبيان مجلس القضاء، تم اتخاذ هذا القرار استناداً إلى الأدلة والشهادات التي قدمت خلال الجلسات القضائية، حيث تم تأكيد تورط المدان في تجاوزات واضحة تستدعي معاقبته بالسجن لمدة طويلة. ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان تطبيق العدالة في العراق، حيث تعاني البلاد من مشكلة واسعة الانتشار لهذه الظاهرة. ومن المهم أن تكون السلطات القضائية حازمة في معاقبة المتورطين في تلك الجرائم لضمان حماية المال العام والحفاظ على سلامة المؤسسات الحكومية.
ويجب على المجتمع العراقي دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات وتعاونه مع السلطات المعنية في كشف ومحاسبة المتورطين. فالفساد يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد والمؤسسات الحكومية ويعيق تطور البلاد ويؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء عليه.
