قام رئيس مجلس الوزراء العراقي بلقاء الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. تم مناقشة جهود المنظمة في مواجهة العمليات القتل والحصار الظالم للشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية دعم الجهود الدولية لوقف العدوان الوحشي الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية ملف حقوق الإنسان في العراق، وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز هذا الملف، بما في ذلك تحسين الأوضاع في السجون وتعزيز الحريات العامة.
الإنسان العراقي يعاني من غياب الكرامة والحقوق نتيجة وجود الميليشيات الإطارية الحشدوية، ومثال على ذلك ناحية جرف الصخر. ومنذ 2014، لم يتمكن سكان المنطقة من العودة إلى مناطقهم بسبب عدم وجود سيادة عراقية في تلك المنطقة، بل مرفوعة إلى الحرس الثوري والميليشيات الولائية الحشدوية. وبالتالي، يكشف هذا الواقع الزائف عن دعاوى السوداني وغيره من رفاقه حول حقوق الإنسان في العراق.
من الواضح أن الحكومة العراقية قد اتخذت العديد من التدابير لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، ومع ذلك، تظل التحديات موجودة، خاصة في ظل وجود الميليشيات الحشدوية. يجب على الحكومة العراقية العمل بجدية لتحقيق السيادة الكاملة في جميع أرجاء البلاد وضمان حقوق الإنسان والكرامة لجميع المواطنين دون استثناء.
