أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الخميس أنها شرعت في إجراءات التحقيق والتحري حول الاتهامات بالفساد المثارة في وسائل الإعلام البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي للهيئة أن الفريق الذي تم تشكيله بدأ في إجراءات التحقيق والتدقيق بشأن المعلومات المنشورة في مقال لصحيفة (الغارديان) البريطانية الذي ادعت فيه الكاتبة تلقي موظفين في البعثة رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة. وأضاف المكتب أن الفريق يتواصل مع الكاتبة من أجل الحصول على الأدلة والتوضيحات حول الاتهامات التي وجهتها لموظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق.
وأكد المكتب أن إجراءات فريق الهيئة تتزامن مع إجراءات تحقيقية تجريها فرق الأمم المتحدة عبر البرنامج الإنمائي المرسلة من المقر العام في نيويورك، وأشار إلى أن الهيئة ستعلن الحقائق الناصعة والقابلة للإثبات فور وصولها إلى الرأي العام. يُشار إلى أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع يمنح الهيئة صلاحية التحري والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة وجرائم الرشوة في القطاع الخاص والقطاع العام، بما في ذلك الجرائم التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام.
ويُعد هذا الإعلان خطوة هامة لمكافحة الفساد في العراق وضمان الشفافية والنزاهة في أداء العمل الحكومي والإداري. وأثبتت هيئة النزاهة أنها جادة في مواجهة أي اتهامات بالفساد والبحث عن الحقيقة وفضح أي عمليات فاسدة تؤثر على مصلحة الشعب العراقي وسلامة العمل الحكومي. ويعكس هذا الإعلان التزام الهيئة بالقيام بدورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في البلاد.
