قام رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإصدار توجيهات حكومية للوزارات والتشكيلات الحكومية في البلاد. وصدرت هذه التوجيهات في إطار تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، حيث تم تحديد عدة إجراءات لضمان استمرارية تحسين الأداء الإداري وتطوير الخدمات الحكومية. من بين التوجيهات التي صدرت، إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية بتحديث بيانات موظفيها وجباية التوقيفات التقاعدية، وإيقاف التمويلات للدوائر التي لا تستجيب لهذه الإجراءات.
كما ورد أن السوداني وجه بالتعاون مع وزارة المالية/ صندوق تقاعد موظفي الدولة، للعمل على إشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة في تسجيل بيانات موظفيها وتحديثها. كما تم توجيه الإشعار بمراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي أسماء التشكيلات المبينة في الفقرة السابقة، واعتماد إمكان الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقويم الأداء للوزارات والمديرين العامين.
يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الخدمات الحكومية وضمان سريان العدالة والشفافية في التعامل وتقديم الخدمات للمواطنين. من المتوقع أن يسهم تنفيذ هذه التوجيهات في تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المجالات.
