أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الثلاثاء، أن التعديلات على قانون التسكين الوظيفي شملت العديد من فئات الموظفين الذين سيتم رفع الحيف عنهم حال إقراره في مجلس النواب. وأوضح الخفاجي أن هناك الكثير من الموظفين الذين مضى عليهم سنوات مسكنين في درجاتهم الوظيفية بسبب عدم وجود مسمى وظيفي لهم، وأن هذا القانون بعد إقراره سيعالج هذا الأمر وسيخدم الموظفين.
وأشار الخفاجي إلى أن قانون العلاقات الوظيفية يعتبر أحد القوانين الهامة التي تخدم الموظفين وتنتظره كثير من الفئات المختلفة من الموظفين. وأكد أن الحكومة قد أعادت إرسال مسودة القانون مرة أخرى بعد أن تمت إضافة فئات كثيرة من الموظفين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بعناوين مختلفة، مما يجعل القانون أكثر شمولية وتطبيقاً.
وختم الخفاجي حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع اللجنة المالية النيابية بشأن استكمال القانون وتقديمه للقراءة الثانية والتصويت عليه داخل مجلس النواب، مؤكداً على أهمية تمرير هذا القانون الذي سيسهم في حل العديد من مشاكل الموظفين وتحسين الظروف الوظيفية لهم.
