ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى النائب باسم خشان ضد محافظ الأنبار الجديد محمد نوري، حيث ادعى النائب أن محمد نوري لم يكن من أبناء المحافظة وبالتالي لا يحق له منصب المحافظ. وقد أشارت الدعوى إلى أن محمد نوري وُلِدَ في القائم في محافظة الأنبار، إلا أنه وفقًا لسجل الأحوال المدنية فإنه من أبناء محافظة بغداد، وقانونيًا يجب أن يكون المرشح من أبناء المحافظة التي يترشح فيها، بصرف النظر عن محل ولادته. وقد أشارت الدعوى إلى أن محمد نوري كان مقيمًا في بغداد وكان له سجل انتخابي فيها، وبالتالي لم يكن لديه حق التصويت في الأنبار. وطالبت الدعوى بتريث في إصدار مرسوم تعيينه كمحافظ لحين التحقق من استيفائه لشروط المنصب.
وبالرغم من هذه الدعوى القضائية، فإن مجلس محافظة الأنبار قد صوت بالإجماع يوم الاثنين على انتخاب محمد نوري محافظًا للأنبار. يأتي هذا القرار بعد استقالة المحافظ السابق وتعيين محمد نوري كمحافظ جديد. ومن المهم أن يلتزم المرشح بالشروط القانونية والدستورية في ترشحه لمنصب المحافظ، وبالتالي فإن رد المحكمة على الدعوى القضائية يظهر أهمية التأكد من استيفاء المرشح لجميع الشروط قبل تعيينه.
هذه القضية تؤكد أهمية احترام القانون والدستور في عمليات التعيين والترشح للمناصب الحكومية. ويجب على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تعمل معًا لضمان احترام القوانين والضوابط والشروط في كل عملية تعيين. وبالتالي، يجب أن يكون لكل مرشح لمنصب حكومي اتقاء الشروط القانونية والدستورية المعمول بها.
