أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط موظف يعمل في وزارة المالية بتهمة الرشوة، حيث قامت ملاكات المديرية في بغداد بتأليف فريق للتحقيق بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين. وتمكن الفريق من ضبط الموظف متلبساً بتسلم مبلغ 500 دولار كدفعة أولى من مبلغ إجمالي قدره 30 ألف دولار، مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقار في محافظة الديوانية. تم تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية وسيتم عرض الموظف والمبرزات المضبوطة أمام قاضي المحكمة لتقرير مصيره.
وقد أوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أن الفريق قد انتقل إلى أحد الأماكن التجارية في وسط بغداد ونصب كميناً للموظف المشتكى به، حيث تم القبض عليه متلبساً بالجرم في حوزته مبلغ الرشوة. وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، سيتم عرضه أمام المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إن شكوى المواطن والجهود المبذولة من قبل ملاكات المديرية في بغداد تعكس التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الجهاز الحكومي، مما يؤكد على أهمية دور الهيئة في ضبط الفساد وتحقيق العدالة والمساءلة. ويجب أن يكون هذا الحادث تحذيراً للموظفين الحكوميين الآخرين بأن الهيئة ستكون دائماً على استعداد لمحاسبة أي شخص يتورط في عمليات فساد.
هذا الحادث ليس الأول من نوعه وقد شهدت العراق حالات عديدة من الفساد والرشوة داخل الجهاز الحكومي، ولهذا يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لمحاربة هذه الظاهرة والعمل على إصلاح النظام الإداري وتعزيز النزاهة والشفافية.