كشف عضو مجلس النواب أحمد طه الربيعي عن تفاصيل جديدة حول التعديلات المتوقع إجراؤها على الموازنة المالية للعام الحالي في العراق. وأوضح الربيعي أن التعديلات تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين، وأن الوزارات بدأت بتهيئة الجداول والتعديلات التي ستضاف إلى الموازنة. وأشار إلى أهمية تسريع الإرسال لأجل مناقشة الموازنة من قبل مجلس النواب، لتجنب قيود صرف الموازنة التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة، واستمرار الصرف فقط على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم.
عندما كشفت اللجنة المالية عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، أشارت إلى ارتفاع الموازنة إلى 206 تريليونات بدلاً من 199 تريليون دينار. ونص قانون الموازنة الاتحادية على ضرورة تزويد مجلس النواب بجداول محدثة للموازنة لتناقش ملف الزيادة أو النقصان في التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وسعر النفط المثبت. وأعربت اللجنة عن أهمية تحديث الجداول والاعتماد على سوق النفط والكميات المصدرة لحساب الإيرادات المتوقعة وتقدير النفقات والعجز.
وفيما يتعلق بالتعيينات، كشف الكرعاوي أنها قد تشمل العقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات التي لم تطبق إلى الآن. مع التأكيد على ضرورة تضمين العقود التي أبرمت في العام السابق ولم يتم صرفها، في الموازنة المقبلة. وأوضح الكرعاوي أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية وأن هناك مشروعات تحتاج إلى الصرف وعقود أخرى تحولت إلى موازنة عام 2024 ولم يتم صرفها حتى الآن.
