فشل مجلس محافظة ديالى الجديد في عقد جلسته الأولى للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، بسبب عدم اكتمال النصاب. ورغم تبليغ الأعضاء بالحضور والاستعدادات الأمنية، إلا أن عدد الحضور كان 6 أعضاء فقط من أصل 15، مما أدى إلى فشل الجلسة. وتم فرض إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة قبيل انطلاق الجلسة.
ويواجه مجلس محافظة ديالى الجديد حالة انقسام غير مسبوقة، حيث يكون هناك فريقان الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس. وتشهد ديالى منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.
وتعاني ديالى من مشكلة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات الداخلية، مما أدى إلى فشل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد. ورغم توقعات بحضور أعضاء المجلس واستعدادات أمنية مكثفة، فإن عدم اكتمال النصاب بسبب غياب بعض الأعضاء أدى إلى فشل الجلسة للمرة الثالثة على التوالي. ويبدو أن الانقسامات السياسية والضغوط الخارجية تعتبر عائقاً أمام تحقيق الاتفاق واستكمال تشكيل الحكومة المحلية في ديالى.
على الرغم من توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق يحسم الجدل بشأن اختيار رئيس المجلس، إلا أن الجهود باءت بالفشل ولم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وبذلك، تظل ديالى تتخبط في حالة من عدم الاستقرار السياسي وتعثر عملية تشكيل الحكومة المحلية، مما ينعكس سلباً على الحياة السياسية والاقتصادية في المحافظة.
