في هذا المقال، وجه الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي، انتقادات حادة إلى رابطة المصارف العراقية بسبب عدم اتخاذها أي موقف تجاه ما يقوم به بعض المصارف الأهلية من استحواذ غير قانوني على الدولار. يشير التميمي إلى أن بعض المصارف الأهلية تستولي على حصة المواطن المسافر من الدولار ولا تعطيه له، وبعضها الآخر يرفض تسليم الحوالات التي تصلهم بالدولار. واعتبر التميمي أن رابطة المصارف العراقية تتحمل جزءا كبيرا من هذه الممارسات غير القانونية بسبب صمتها وعدم تدخلها.
من جهة ثانية، اتهم الخبير الاقتصادي سرهنك حسين رابطة المصارف الأهلية بالوقوف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية. وفي تصريحه، أشار حسين إلى أن عملية شراء الدولار بالبطاقات من قبل التجار وتسليمها للمصارف الأهلية تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى. ورأى أن المصارف الأهلية لا ترغب في انخفاض سعر الصرف، حيث تشتري الدولار بسعر رسمي وتبيعه للمواطنين بفارق كبير. وقد ألقى حسين المسؤولية على رابطة المصارف الأهلية في هذا الارتفاع.
يرتفع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية في العراق، حيث يتجاوز 1600 دينار للدولار، بينما يبيع البنك المركزي العراقي الدولار بسعر 1320 دينارا فقط. هذا الفارق كبير يدفع المواطنين لشراء الدولار من السوق الموازية بدلاً من البنوك الرسمية. وتُلقب مصارف الأهلية بالمستفيد الأكبر من هذه الحالة، حيث يركبون هذا الفارق في الأسعار لتحقيق أرباح إضافية. وتوجهت نقدية سابقة إلى رابطة المصارف الأهلية باتهامها بالضلوع في هذه الممارسات غير القانونية وبالتالي بإسهامها في ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.
بشكل عام، يظهر هذا المقال العديد من الاتهامات الموجهة إلى رابطة المصارف العراقية والمصارف الأهلية بسبب ممارساتها غير القانونية في توريد الدولار واستغلاله. كما يبرز أيضًا الفجوة الكبيرة في أسعار صرف الدولار بين البنوك الرسمية والأسواق الموازية، مما يؤثر سلبًا على المواطنين ويزيد من الاحتياج إلى السوق الموازية. لا تزال المسألة قيد البحث والنقاش وتحتاج إلى تدخل فوري من قبل السلطات المالية والمصرفية لحل المشكلة وحماية حقوق المواطنين.
