رفضت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد، طلب الإطار التنسيقي بإصدار أمر ولائي لإيقاف تولي محافظ واسط محمد جميل المياحي، منصبه من جديد. وأظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة أنها ولدى التدقيق والمداولة وجدت أن “شروط إصدار الأمر الولائي غير متوافرة في طلب طالبي الأمر الولائي لانتفاء صفة الاستعجال، وأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق في الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة، وعليه تقرر رفض الطلب”. محمد جميل المياحي قد دعا الخميس الماضي، أبناء المحافظة إلى الاستعداد والنزول للشارع إنْ تطلب الأمر، فيما أكد سعي جهات للسيطرة على منصب المحافظ.
وفي بيان للوكالة، أدعو أهالي واسط للاستعداد والجهوزية للدفاع عن شرعية أصواتهم، بسبب تحرك بعض الجهات من أجل سرقة حقوق واسط”، لافتا إلى أن “هناك من يريد تعطيل إصدار المرسوم الجمهوري لإدارة المحافظة، وأن بعض الجهات السياسية تريد أن تستحصل قراراً لإيقاف جلسة انتخاب المحافظ. واختار مجلس محافظة واسط الجديد، يوم الاثنين 5 شباط الجاري، علي حسين سليمون رئيساً له، كما جدد الولاية للمحافظ الحالي محمد جميل المياحي.
في هذا السياق، زاد المياحي في بيانه أن “هناك من يحاول إشاعة الفوضى والارباك والانقسام بسوحة ما بين أبناء واسط من أجل تحقيق أغراض شخصية وضمانية. وفي هذه الفترة العصيبة، دعوت أبناء واسط للوقوف صفاً واحداً ورفع الوعي والحرص على أمن المحافظة واستقرارها. وأكد أن وحدة الصف والعمل المشترك سيكون لها الأثر الإيجابي والكبير في حماية المحافظة ودعم مسيرة البناء والتنمية، وأنه من الضروري التعاطي الجاد مع هذه المرحلة والتصدي للتحديات بكل حزم وقوة.
