ما يزال سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية في العراق يشهد ارتفاعاً مقارنة بالسعر الرسمي، وذلك على الرغم من محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الأسعار. ويقول رئيس غرفة التجارة في ديالى، محمد التميمي، إن السوق الموازي للدولار أصبح هو الأكثر سطوة، مما يسبب مشاكل للمواطنين ويثقل كاهل البسطاء والفقراء، وهو ما يستدعي إعادة النظر في خطط البنك المركزي.
رغم إقرار الموازنة العامة للبلاد ومبيعات البنك المركزي التي تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار يومياً، لا يزال السؤال قائماً عن سبب استمرار ارتفاع سعر الصرف. ويشكو التميمي من الفساد والشكاوى في عمليات تأمين الدولار بالسعر الرسمي، مما يؤدي إلى ضغوط على الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل قلق.
وتحذر الكتلة الكردية من أزمة اقتصادية خانقة بسبب ارتفاع سعر الدولار المستمر، وتقول إن البنك المركزي والمصارف العراقية فشلتا في حل الأزمة واستفادتا على حساب المواطن. وتستمر أسعار الدولار في السوق الموازية بالارتفاع بفارق كبير عن السعر الرسمي، ما يدفع المواطنين للشراء من السوق الموازية، في حين تستخدم المصارف الأموال المخصصة للمسافرين للواجهات التجارية.
