يواجه ائتلاف دولة القانون في العراق تحديات هامة تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، حيث لا يوجد حتى الآن موعد محدد لهذا الانتخاب. وأكد النائب عارف الحمامي عن الائتلاف أن هناك انتظار لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الشكاوى المقدمة بخصوص جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة، بالإضافة إلى شكوى ضد أحد المرشحين. وأشار إلى أن الأمر الثاني يتعلق بالاتفاق السياسي الذي لا يزال غائباً حتى الآن، حيث لا يمكن انتخاب أي رئيس دون الاتفاق والتفاهم قبل تحديد موعد الجلسة.
وفي تطورات أخرى، أعلنت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى يومي 27 و 28 من الشهر الحالي. وكانت المحكمة الاتحادية قد أنهت عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بسبب دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، وقررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضويته بشكل رسمي.
يتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد اتفاقاً سياسياً لحسم هذه القضية، وهو الاتفاق الذي لا يزال غائباً حتى الآن. كما يعتمد تحديد موعد انتخاب الرئيس الجديد على قرار المحكمة الاتحادية بشأن الشكاوى المقدمة بخصوص جلسة انتخاب الرئيس السابق والشكوى ضد أحد المرشحين. في حالة حسم هذين الأمرين، سيتم تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وإنجاز هذه الخطوة الهامة في البلاد.
