أكدت وكالة المخابرات الأمريكية المركزية “سي اي ايه” في تقريرها السنوي أن العراق لا يلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن العراق يستغل الضحايا المحليين والأجانب، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال، وتواجه النساء والفتيات في مخيمات النازحين داخليا الاستغلال الجنسي والاتجار بالجنس. وذكر التقرير أن أكثر من مليون عراقي نازح داخليًا وأكثر من 260 ألف لاجئ سوري في العراق يواجهون خطر العمل القسري والاتجار بالجنس نتيجة لانعدام الأمن والظروف القاسية.
وأشارت الوكالة إلى أن المتاجرين بالبشر في العراق يستغلون النساء والأطفال في أعمال الدعارة والتسول وبيع ونقل المخدرات والأسلحة، وأن الأطفال ما زالوا عرضة للتجنيد القسري أو الاستخدام من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. هذا بالإضافة إلى أن النساء والفتيات العراقيات والإيرانيات والسوريات معرضات لخطر الاتجار بالجنس خاصة في إقليم كردستان، وأن المهاجرين الأجانب يتم إجبارهم على العمل القسري كعمال بناء وحراس أمن وعمال نظافة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لم تظهر زيادة إجمالية في الجهود لتوسيع قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر، وأن بعض المسؤولين يفهمون بشكل محدود مسألة الاتجار مما يؤدي إلى منع بعض الضحايا من الحصول على خدمات الحماية وتلقي عقوبات غير مناسبة بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تعزيز جهود الحكومة العراقية في مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار، مع التركيز على النساء والفتيات والأطفال وحماية حقوقهم وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للاستغلال والتجنيد القسري.
