أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أن تشكيل الحكومات المحلية في العراق قد أظهر “تشظي” في الإطار التنسيقي وتلقى ضربة قوية تنذر بتفككه. وقال الحكيم إن الإطار التنسيقي تلقى ثلاث ضربات قاسية وصفعات مدوية في ثلاث محافظات، مما ينذر بتشظيه بسبب المصالح الحزبية. وأشار إلى أن تشكيل الحكومات المحلية والصراع والخلاف بين قوى الإطار أظهر أنه كيان هش قابل للتشظي والاندثار في أي لحظة بسبب المصالح الحزبية.
وعلى الرغم من استحواذ قوى الإطار التنسيقي على أعلى النتائج في 7 محافظات، فإن العملية السياسية شهدت ولادة مسار جديد، بعد تجديد الولاية الثانية للمحافظين في محافظات البصرة وواسط وكربلاء بتحد واضح للقوى السياسية المركزية، وبمساهمة وحضور بعض من أعضاء مجالس هذه المحافظات المنضوين للإطار التنسيقي خلافا لتوجيهات قادتهم، الأمر الذي يشير إلى “تنامي اللامركزية”، ومدى تأثير صوت الحكومة المحلية ورأس هرمها على سياسيي المحافظة بغض النظر عن كتلهم السياسية.
بالرغم من أهمية الإطار التنسيقي في العراق، إلا أن تشكيل الحكومات المحلية لم يخل من التدخلات الحزبية والصراعات بين القوى السياسية. وذلك جعل الحكيم يتحدث عن تهديد انتكاسة تشكيل الحكومات المحلية كبداية للعد العكسي لاندثار وتشظي الإطار التنسيقي في العراق. ولذلك فإن رصد وحل الصراعات الحزبية وتعزيز اللامركزية في عملية تشكيل الحكومات المحلية يبدو أمراً ضرورياً لضمان استقرار وتماسك الإطار التنسيقي في المستقبل.
