أشار رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي (حيدر حنون) إلى ضرورة توثيق العلاقات الثنائية بين البلدان العربية الشقيقة، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجابياً على ملفات مكافحة الفساد والتعاون في ميدان استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين. وأكد ان التعاون الدولي يقطع الطريق أمام كبار الفاسدين للفرار من العدالة، مؤكداً أن هيئة النزاهة العراقية داعمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية وتضع خبراتها المتراكمة في متناول يدها. والتجربة التي ستقترب من ربع قرن. وشدد على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون في مجال المعرفة والتدريب وتبادل الخبرات والتعاون على تطوير مهارات الموظفين ورفع مستوى أدائهم في مجالات التحري والتحقيق والرصد لحالات الفساد واسترداد الأموال.
وأكد قائلا: “إننا نسعى لتحقيق النجاح في مكافحة الفساد وذلك يمثل انعكاسًا للعمل السياسي والسياسة الجديدة للدولة العراقية.” ولفت إلى أن العراق يعتمد مكافحة الفساد أساس علاقاته مع الدول وأن النجاح في ذلك يشكل عكسا للعمل السياسي للدولة. هذا، بالاضافة الى العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين العراقي واللبناني والتعاون الكبير بين مؤسسات الدولتين، ونوه بما عاناه الشعبان؛ بسبب الفساد واستنزاف الموارد المالية وذهابها إلى جيوب الفاسدين وصرفها في غير الأبواب المخصصة لها.
وابدى القاضي (كلود كرم) رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية عن تفاؤله بتطوير العلاقة بين هيئته وهيئة النزاهة العراقية، معرباً عن أمله أن تُكلل هذه العلاقة بالإفادة من التجربة العراقية في مكافحة الفساد والوقاية منه، وفي مجال ترسيخ قيم النزاهة وأخلاقياتها في الوظيفة العامة، ويهدف التعاون بين الهيئتين الى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات في مجال المكافحة
قال أن تطوير العلاقة بين البلدين سيلعب دوراً هاما في تطوير مجال التحقيق والتحري بالفساد واسترداد الأموال، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في مجال التدابير والاستراتيجيات الشاملة المتخذة لمنع الفساد ومكافحته، ومتابعة طلبات المساعدة القانونية وإجراءات تسليم المطلوبين عن قضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها.
