كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود تلاعب وتزوير وسرقة في بعض الدوائر الحكومية المتعلقة بالنفط والكهرباء والاستثمار في محافظة ذي قار. تم رصد مبالغ مبالغة بقيمة 220,000 دولار في عقد حقل الغراف في محافظة ذي قار، وتم محاصرة هذه الممارسات الفاسدة من قبل فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار. تم الكشف أيضًا عن حالات أخرى من التجاوز مثل هدر المال العام بمبلغ 90,400,000 مليون دينار نتيجة تغيير منشأ تجهيز الزيوت والشحوم، فضلاً عن تحديثات غير مبررة في العقود الحكومية.
ووجدت الهيئة الاتحادية للنزاهة أيضًا حالات تزوير وسرقة ومبالغة في محطة كهرباء الناصرية البخارية، حيث تم صرف مبلغ 160,000,000 مليون دينار بطرق غير شرعية خلال العامين 2022 و2023. كما تم تلاعب هيئة استثمار ذي قار في منح فرص استثمارية بدون موافقة من مجلس الإدارة، مما يثير مخاوف بشأن تفشي الفساد في الأنظمة الحكومية في المحافظة.
يعكس هذا التقرير الاستخفاف بالأموال العامة والإجراءات الغير مشروعة التي يتبعها بعض المسؤولين في محافظة ذي قار، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من قبل السلطات الحكومية لوضع حد لتلك الممارسات الفاسدة ومحاسبة المسؤولين عنها.
