عرض عضو تحالف الفتح، علي حسين، يوم الأحد، ادعاءاته حول استمرار حكومة إقليم كردستان في استيلاء أموال الموظفين المرسلة من المركز. وأكد أن هناك حملة شعواء ضد الحكومة الحالية من بعض القوى الكردية. وأشار حسين إلى أن حكومة الإقليم تستند إلى خلق الأزمات مع حكومة المركز من أجل تحقيق المنافع الشخصية لبعض الأفراد. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة المالية على الأموال التي تُرسل كرواتب للموظفين واصفًا عدم تسليم الرواتب إلى الموظفين بأنها مشكلة داخلية في كردستان. كما أكد حسين أن القوى الكردية في أربيل هي الجهة الوحيدة المستفيدة من تصاعد المشاكل مع بغداد. وأضاف أن الحكومة المركزية قامت برعاية الواقع الاقتصادي لموظفي الإقليم من خلال إرسال الأموال بصورة دورية، مشيرًا إلى استمرار حكومة كردستان في الاستيلاء على أموال الموظفين.
واستمرارًا في نفس السياق، لم تلتزم حكومة إقليم كردستان بدفع رواتب موظفيها بالرغم من إرسالها بشكل دوري من قبل المركز. وأثارت تصرفات حكومة الإقليم هذه الكثير من الانتقادات والادعاءات بشأن انتهاك حقوق الموظفين والاستيلاء على أموالهم، ولكنها لم تقدم أي توضيحات أو إجابات عن هذه الادعاءات حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة تدفع حكومة المركز إلى زيادة الرقابة المالية على الأموال المرسلة إلى الإقليم وتحفيز المطالب بتوفير الرواتب للموظفين.
وفي النهاية، يبدو أن الصراعات والتوترات بين حكومة كردستان وحكومة المركز ستستمر، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الموظفين الذين يعانون من تأخير استلام رواتبهم المالية. ومن المهم أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة وضمان تحقيق حقوق الموظفين وصرف رواتبهم بانتظام، دون السماح للجهات السياسية بالاستفادة الشخصية من أموال العمال.
