تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من ضبط أحد المُعقّبين في الهيئة العامَّة للضرائب مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل إنجاز معاملةٍ لأحد المُواطنين. ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، فإن مديرية التحقيق الخاصة في بغداد تلقت شكوى من مواطن حول طلب أحد المُعقبين مبلغاً مالياً مقابل تيسير وإنجاز معاملةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب. بعد التحقيق والتأكد من صحة المعلومة، تم نصب كمين محكم للمشتبه به داخل فرع ضريبة الأطراف حيث تم القبض عليه متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة. وقد تم اعتراف المتهم بأن المبلغ الذي تم ضبطه بحوزته ناتج عن أعمال تعقيب غير قانونية لصالح المواطنين.
من جانبها، أكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية وفقا لأحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لتحديد مصيره. كما أوضحت البيان أن الفريق قام بتفتيش المُتَّهم وضبط بحوزته، إضافة إلى مبلغ الرشوة، أكثر من نصف مليون دينار، واعترف أنَّ ذلك المبلغ حصل عليه؛ نتيجة أعمال التعقيب التي يقوم بها بصفةٍ غير قانونيَّةٍ لمصلحة المواطنين المُراجعين للدائرة.
إن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة الاتحادية العراقية لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين. ويعتبر ذلك تحذيرا لكل من يتورط في أعمال فاسدة ورشاوى بأنه سيتم محاسبتهم وضبطهم وفقا للقوانين المعمول بها.
