سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية عموماً وأسواق السليمانية بإقليم كوردستان ارتفع بشكل كبير مؤخرًا، وهذا الأمر ينبغي أن يلقى الضوء على الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع. أشار الخبير الاقتصادي دانا مولود إلى وجود سببين رئيسيين وراء هذا الارتفاع، الأول هو قرار البنك المركزي العراقي إيقاف ضخ وبيع الدولار للأسواق اعتبارًا من بداية العام المقبل. أما السبب الثاني فهو التضخم الإعلامي الذي أجرته بعض وسائل الإعلام، مما أثر على قرارات المواطنين في جمع الدولار بدلاً من العملة المحلية. وبخصوص قرار إيقاف ضخ العملة الذي اتخذه البنك المركزي، فإنه قد تم اتخاذه بالتنسيق مع البنك الدولي وبمصادقة الخزانة الأمريكية بهدف منع وصول الدولار الأمريكي من الأسواق العراقية إلى إيران وتركيا.
وفيما يتعلق بطريقة بيع العملات الأجنبية، أوضح مولود أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تبيع العملة الأجنبية في الأسواق وأنه لا يوجد بنك أو مصرف في العالم يعمل ببيع العملات الأجنبية. ومن المفترض أن تترك القضية للسوق السوداء، حيث يقوم البنك المركزي والمصارف الأخرى بتبديل وتحويل العملات الأجنبية بالسعر الحكومي. وعندما يتم ذلك، يستقر سعر صرف الدولار ولا يتجاوز السعر المحدد حكوميًا.
وتشير التقارير إلى أن هناك ظاهرة تهريب العملة في العراق، حيث يتم ضخ الدولارات الموردة من قبل البنك المركزي للمصارف والشركات دون أن يستفيد منها المواطن العراقي. وقد وصل سعر صرف الدولار في بورصة السليمانية إلى 158،500 ألف دينار لكل 100 دولار. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات لمنع تهريب العملة وضمان أنها تعود بالفعل إلى السوق لصالح المواطنين ولتحسين وضع الاقتصاد العراقي بشكل عام.
