ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين، تقدم الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية. تستمد الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي. ويرون مسؤولون أمريكيون أن الأوراق النقدية الدولارية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران.
ومؤخراً، قدمت العراق طلباً للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار، معللاً الحاجة بضعف العملة المحلية. وقد قدم البنك المركزي العراقي الطلب الأسبوع الماضي، ولا يزال قيد دراسة وزارة الخزينة الأمريكية. ومنذ نوفمبر الماضي، قامت واشنطن بمنع 18 بنكًا عراقيًا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من هذه المصارف.
وقد أشار المسؤولون العراقيون إلى أدلة على أن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق تهربت نقدًا إلى إيران وتركيا ولبنان وسوريا على مر السنين. بشأن الطلب العراقي، صرحت متحدثة باسم وزارة الخزينة الأمريكية أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم العراق بالأوراق النقدية الدولارية، ولم تقيد وصوله إلى الأشخاص العراقيين العاديين والشركات، وتواصل العمل مع البنك المركزي العراقي.
