حركة إمتداد طالبت رئيس الوزراء العراقي بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي، مشيرةً إلى سوء تنظيم البنك وسياساته غير المهنية. واستنكر رئيس الكتلة النائب حيدر السلامي في بيان له مخاطر انهيار الدينار العراقي وعدم قدرة البنك المركزي على التحكم في سعر صرف الدولار، مشددًا على أهمية إجراء تغييرات في إدارة البنك وإبعاده عن ميليشيات الفساد. وأكد السلامي أن مكافحة العجز المالي يجب أن تبدأ من الحدود وليس عن طريق محاربة شركات الصرافة والمصارف.
وردًا على هذه المطالبات، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أنه سيتم العمل على إصلاح وتحسين أداء البنك المركزي. وأشار السوداني إلى أهمية إجراء تغييرات جوهرية في هذه المؤسسة لتعزيز رقابتها وتحسين سياستها. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البنك المركزي وتحسين إدارته لضمان استقرار السوق المالية والنقدية في البلاد.
إن استقرار العملة الوطنية والحفاظ على سعر الصرف مسؤولية حكومة العراق ومصرفه المركزي. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في محاولة لمكافحة الانهيار المالي، إلا أنه لا يزال هناك حاجة ماسة لتحسين إدارة البنك المركزي وتعزيز الشفافية في عملياته. ويجب أن تبدأ الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لمشاكل الاقتصاد العراقي والحد من الفساد في القطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في النظام المالي الوطني.
