أوضحت اللجنة المالية النيابية بأن تعديل قانون الملاك سيشمل جميع العناوين الوظيفية في الحكومة العراقية، بدءاً من الدرجة الأولى وصولاً إلى الدرجة العاشرة. وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني أنه جرى اجتماع للجنة المالية النيابية لمناقشة تعديل قانون الملاك وإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يلبي احتياجات الدولة ويتماشى مع الرؤية المستقبلية. وقرر أيضاً استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، وعقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها.
وأشار العطواني إلى أن رؤية اللجنة هي التقدم في تعديل القانون الحالي بشكل يلبي حاجات الحكومة، وإعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل. وأكد على أهمية تحقيق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي في تعديل القانون، وضرورة أخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون.
أخيرا، جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها، بهدف تحقيق الانسجام بين القانون الحالي واحتياجات الحكومة والمؤسسات الحكومية في العراق.
