أوضح مدير مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، أن المرجعيّة طالبت مرارًا بمكافحة الفساد واحترام القوانين، وحذرت المسؤولين من خطورة تشريع قوانين تمنح امتيازات غير مستحقّة. وأشار إلى أن الفاسدين يستخدمون الدين والطائفة والقومية لتمرير مخططاتهم أو للإفلات من العقاب. وأكد أن الفساد ليس له دين ولا طائفة ولا مذهب ولا عرق، وأن المرجعية الدينية تنحاز بوضوح إلى الحراك الشعبي وتحث الناس في الانتخابات على التمييز بين الصالح والطالح.
وأوضح المدير أن الفساد الاقتصادي والمالي هو أساس كل فساد وهو الذي يمهد لأنواع أخرى من الفساد. وأضاف أن فهم مفاهيم الكشف عن الذمة المالية والحسابات وغيرها قد شرُعت كقوانين في عصرنا، ولكنها لم تتمكن من الوصول إلى عالم التطبيق في معظم بلداننا، على الرغم من أنها من مطالب الناس الدائمة. ونوه إلى أن من أهم أخطار الفساد هو انهيار قيمة الانتماء للوطن، حيث يشعر الشخص بعدم انتمائه لوطنه وأن الوطن هو فقط للفاسدين والسارقين.
وتابع أن السيستاني ينحاز إلى الحراك الشعبي وأن موضوعة الفساد ومكافحته تحظى بأولوية قصوى لدى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، مشددًا على أن العبرة بالعمل والممارسة وليست بالكلام المعسول، وأن الفساد يجب مكافحته بقوة واتباع سياسات تعزز العدالة الاجتماعية وتلامس هموم الناس وآلامهم وآمالهم. وأخيرًا، حذّر من خطورة تشريع قوانين تمنح امتيازات غير مستحقة وتسهُل الفساد، وشدد على ضرورة احترام القوانين وعدم التجاوز عنها.
